صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

• رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، ‌شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، ‌كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است؛ اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

2-6-1 اقامه دعوا

رسيدگي ديوان، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقديم دادخواست است و مدعي در ديوان بايد براي خود حقي قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوي تحقق پيدا كند. دادخواست نخستين سندي است كه به وسيله آن شاكي و تظلم‌خواه و معترض بوسيله آن با رعايت مقررات ادعا و خواسته خود را در ديوان مطرح و درخواست رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد و ازآنجاكه شكايات و تظلمات و اعتراضات مي‌تواند از ناحيه شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان مطرح شود قانونگذار تفكيكي بين اين عناوين قائل نشده در حاليكه بين شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود». و بادقت نظر در اين ماده بين مدعي و شاكي نيز بايستي تفكيك قائل شد زيرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شكايت برآيد شاكي خصوصي ناميده ميشود و هرگاه شاكي خصوصي علاوه بر شكايت دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز تسليم كند مدعي خصوصي خواهد بود. بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي عموم خصوص من وجه وجود دارد يعني هر مدعي خصوصي شاكي خصوصي است ولي هرشاكي خصوصي مدعي خصوصي نيست. امّا خواهان شخصي است كه اقامه دعواي حقوقي مي‌نمايد و نتيجه دادرسي مدني هرچه باشد به او باز مي‌گردد. خواهان صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعي» جعل نموده است. مدعي در دعاوي حقوقي به مفهوم اخص شخصي است كه دادخواهي مي‌نمايد و به مفهوم اعم شخصي است كه ادعا كننده است كه بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون ديوان رسيدگي در ديوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسيله‌اي است كه مقام دادرس را به دادرسي مي‌خواند تا با حضور طرفين تدافع و احقاق حق به عمل آيد و باتوجه به اينكه دادخواست اختصاص به طرح دعاوي حقوقي دارد و استفاده از واژه شاكي در تبصره 1 ماده 43 اين قانون بي‌مفهوم و بي‌معنا است. راجع به تفكيك شكايات و تظلمات و اعتراضات با بررسي دادخواست از حيث محتوي مي‌توان تجدیدنظر داد كه خواهان معترض است يا تظلم‌خواه يا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجاي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهي استفاده مي‌شد هر سه مفهوم را در بر مي‌گرفت. مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حق يا شناسائي حق خود در ديوان اقامه دعوي نمايد. حق دادخواهي در اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه مقرر مي‌دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد…)[1] و[2]

2-6-2 اقامه دعوي دولت عليه دولت

با دقت در ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مشاهده مي‌شود قانونگذار از واژه كلي مردم براي تعريف شاكي استفاده كرده است به موجب اين ماده، در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات ديوان عدالت اداري زير نظر رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. بر اساس اين ماده درنظر اول اين برداشت متبادر به ذهن مي‌گردد كه طرح هر نوع شكايتي توسط دولت عليه دولت ممنوع است با تأمل در اصل 173 قانون اساسي اين حقيقت آشكار مي‌شود كه ديوان عدالت بايد مرجع اصلي رسيدگي به شكايت مردم عليه مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي باشد. مطابق اين اصل بايد معناي بسيار عامي از واژه مردم ارائه داد تا هم اشخاص حقيقي (افراد) و هم افراد حقوقي خصوصي حق طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را داشته باشند نظير مؤسسات عمومي، احزاب، انجمن‌ها، گروهاي صنفي، و… و هم اشخاص حقوق عمومي غيردولتي كه واحد سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي‌شوند به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي‌گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» با توجه به صراحت اصل 173 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 و محدوده اختيارات ديوان عدالت و جهت‌گيري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌توان اشخاص حقوقي حقوق عمومي را به عنوان شاكيان بالقوه در نظر گرفت مطابق رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/10/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شده و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد به موجب اين رأي «نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي وعرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 10 ديوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌باشند علي‌هذا، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید